الخصومة ممن له الولاية على ذلك شرعا ، فان المفهوم لدى المتشرعة من القضاء ذلك دون مجرد الحكم ولو ممن لا ولاية له عليه ولا مجرد الولاية من دون الحكم . وقد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ « 1 » . والمطلب لا يستحق الإطالة بعد عدم ترتب ثمرة عليه . ثم إن حكم القاضي يختلف عن فتوى المفتي في أن الثاني بيان للأحكام الكلية بحسب ما يؤدي إليه نظر المجتهد ، بخلاف الأول فإنه تطبيق لتلك الأحكام الكلية على الوقائع الخاصة ، فالقضاء على هذا يكون في طول الفتوى ومتفرعا عليها . ويضاف إلى ذلك ان الفتوى لا تكون حجة الا في حق مقلدي المفتي بخلاف القضاء فإنه نافذ في حق الجميع كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . وفرق ثالث هو ان نظر المجتهد في الفتوى يكون محكّما في بيان الحكم الكلي دون تطبيقه على مصاديقه فان ذلك وظيفة المقلد دون المجتهد ، وهذا بخلافه في القضاء فان التطبيق راجع إلى القاضي بل ذلك هو وظيفته . 2 - واما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه . مضافا إلى أنه مقدمة لتحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر . واما انه كفائي فلان الغرض - وهو حفظ النظام - يتحقق بتصدي

--> ( 1 ) ص : 26 .